ضوابط اﻷخذ بالرخصة في قضايا اختلف فيها الفقهاء

Abstract

هذه المقالة تدور حول قضية معاصرة كثرت الحديث عنها في اﻵونة اﻷخيرة الا وهي قضية اﻷخذ بالرخصة لقضية ما عند توفر خلافات في آراء العلماء والفقهاء، فرقة ذهبت الى عدم جواز اﻷخذ بالرخصة وفرقة ذهبت إلى الترخص بها مادام هنالك خلاف فيه، فرأي الفرقة الثانية تعتبر أخطر نظرا بسبب اندفاع الناس دائما إلى اختيار اﻷسهل من اﻷمور، فهذه المقالة تركز بشكل مفصل عن آراء العلماء والفقهاء في الأخذ بالرخص عند وجود آراء مختلفة بين العلماء وذلك بإيجاد ضوابط معينة تضبط العمل بالرخص حال مواجهة مثل هذه اﻷمور، وقد انتهج الباحث في كتابته منهج الاستقرائي وذلك بقراءة الكتب الفقهية من المذاهب اﻷربعة التي تتحدث عن الرخص في الشريعة الإسلامية ومن ثم القيام بتحليل هذه اﻵراء واستخراج ضوابط تضبط العمل بالرخص